فتوايي درباره يزيديه
نوشته حاضر بخشي از تلاش نگارنده است در تحقيق و ترجمه رساله اي به نام الرد علي اليزيديۀ يا بيان المذهب الطائفۀ اليزيديۀ كه اثري كوتاه در رد بر يزيديه است كه عالمي به نام ملا صالح كردي هكاري آن را نگاشه كه مطلب چنداني درباره او دانسته نيست. بخشي از اين متن پيشتر به چاپ رسيده اما به صورت ناقص. نسخه اي از اين فتوا در مجموعه اسماعيل حقي بك ازميري است كه در كتابخانه سليمانيه قرار دارد. نسخه اي ديگر از اين رساله به تاريخ كتابت 980 در كتابخانه آيت الله مرعشي (قم، به شماره 2386) هست. اهميت متن حاضر در تحليل و بحثي فقهي از يزيديه و نحوه سلوك ديگر مسلمانان با آنها است، خاصه اشاره مؤلف به اينكه يزيديان در معرض حملات ديگر مسلمانان بوده اند، نكته جالب توجهي است.
من جمله فتاوي مولي المحقق البر المدقق مولانا صالح الهكاري ، مفتي كردستان ، في بيان مذهب الطائفۀ اليزيديۀ.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ألهمنا الصواب، و فصل الخطاب و جنبنا الغي و العي و الارتياب، وهب لنا من لدنك رحمۀ انك انت الوهاب، أما بعد فهذه كلمات في بيان مذهب الطائفۀ اليزيديۀ، و حكمهم، و حكم الأموال الكائنۀ في يديهم. إعلم أنهم متفقون علي أباطيل من عقائد و أقاويل كلها مما يوجب الكفر، العنيذ و الظلال البعيد. فمنها أنهم ينكرون القرآن و الشرع، و يزعمون أنه كذب، و أن مثل هذيانات شيخ فخر هي المعتمد عليها، و التي يجب أن يتمسك بها، و لهذا يعاون علماء الدين و يبغضونهم، بل إن ظفروا بهم يقتلونهم بأشنع قتل، كما وقع غير مرۀ. و إن وقعت الكتب الاسلاميۀ بأيديهم يلقونها في القاذورات بل يمزقونها و يتغوطون و يبولون عليها، و ذلك مشهوره لا سترۀ به.
و منها أنهم يحلون الزنا اذا جري بالتراضي. أخبرني من أثق بخبره أنه راي ذلك مسطوراً في كتاب ينسوبه إلي الشيخ عدي يسمونه جلوه . و منها أنهم يفضلون عدياً علي رسول الله عليه السلام بمراتب، بل يقولون أنه لا مناسبه بينهما، و منها أنهم يصفون الله تعالي بصفات الأجسام كالأكل و الشرب و القيام و العقود و غيرها.
و منها أنهم يحكون حكايات في شأن الله تعالي و رسوله و الشيخ عدي تشتمل علي ذكر تذلل الله تعالي و رسوله بين يدي الشيخ عدي، و علي تحقير شأنهم، و الاستهزاء بهما، و تضجره عن ترددهما اليه، و استغنائه عن صحبتهما و ملاقاتهما، و غير ذلك مما يجب تنزيه شأن الله تعالي و رسوله عنه. و منها أنهم يمكنون شيوخهم من زوجاتهم و محارمهم، و يستحلون ذلك بل يتعبدون به.
و منها أنهم يصرحون بأن لا فائدۀ في الصلاۀ، و لا بأس في تركها و هي ليست بواجبۀ بل الواجب طهارۀ القلب و صفاؤه. و منها أنهم يعتقدون ان اللاش أفضل من الكعبۀ، و أنه لا فائدۀ في زيارتها لمن يقدر علي زيارۀ اللاش. و منها أنهم يسجدون للاش و لكل مكان شريف بزعمهم، خصوصاً لعلم عدي. فإنهم يدعون أن من لا يسجد له كافر، و معلوم أن هذا السجود كالسجود للصنم و الشمس، بله هو هو، لا كالسجود بين يدي العلماء و الامراء و المشائخ. فإنه يحتمل وجهين دون هذا، و انكار هذا مكابرۀ ظاهرۀ.
و منها أنهم يعقدون أن عدياً يجعل امته يوم القيامۀ في طبق يحمله علي رأسه، و يذهب بهم إلي الجنۀ علي رغم الله و ملائكته. فهذه بعض أقوالهم الفضيحۀ و أفعالهم القبيحۀ، و قد تواترت عند من خالطهم أو إستخبر أحوالهم. ثم إني سمعت غير واحد ممن استكشف مضمرات صدورهم الخبيثۀ يقول إنهم ثلاث فرق: إحداها غلاتهم الذين قالوا أن عدي بن مسافر هو الله نفسه و الثانيۀ الذين يقولون أنه ساهم الله تعالي في الألوهيۀ، فحكم السماء بيد الله، و حكم الأرض بيد الشيخ عدي. و ثالثها هي الذين يقولون إنه ليس الله، و ليس شريكا له، ولكن عند الله بمنزلۀ الوزير الكبير لا يصدر من الله تعالي أمر من الأمور إلا برأيه و مشورته.
و الظاهر أن اصل مذهبم علي ما استقرت و تفحصت يؤول إلي الحلول، و لذلك يوالون النصاري و يستصوبون بعض إعتقاداتهم، و لا خفاء في أن هذه المذكورات كلها مما يوجب أشنع الكفر و أقبحه. فهم إذن إما كفره أصليه، كما نقل عن بعض كتب المذهب و نسب إلي أصل المذهب. فإنه نقل عن كتاب المتفق و المختلف إن الظاهر من مذهب مالك أنه بظهور أحكام الكفر في بلد تصير دار حرب، و هو مذهب شافعي و أحمد و إتفقوا علي أنه تغذم أموالهم و في الصغير عن أبي حنيفه أن البطن الأول مرتدون، و البطن الثاني كفار أصليون. و إما مرتدون بارتداد آباؤهم الأولون و بقوا علي ذلك قرناً بعد قرن، و من لم يكفرهم فأما لجهله بحالهم فممذور و «شفاء العي السؤال»، و أما لعدم التمييز بين أسباب الكفر و الأيمان، أو لخوف منهم ، أو لطمع في أيديهم ، أو لرضاء بمذهبم ، أو لمراء جبل عليه، فأمره لا يخفي في قانون الشرع.
ثم إنهم قد يظهرون الإسلام، و يتلفظون بالشهادتين ، و يصلون تقيۀ و ستراً لمذهبم عند أهل حق، فهل يصيرون بمجرد ذلك مسلمين، و يعصمون به دماءهم؟ أم لا بد من الرجوع عما إعتقدوا من الأباطيل كلها، و الندامه عليها، و الإقرار ببطلانها؟ الجواب : أن الظاهر من عباره الفقهاء في باب توبۀ المرتد و إسلام الكافر اعتباها و عدم قبول التوبۀ بدونها. قال في الأنوار توبۀ المرتد و إسلام الكافر أن يشهد أن لا اله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، و يتبرء من كل دين يخالف الإسلام، و يرجع من كل اعتقاد هو كفر، هذا و ظني أنهم لو أجبروا و أكرهوا أو عدوا بكل مكروه لم يتبرءوا عن معتقدهم في عدي و يزيد و لاش و غير ذلك من شيوخهم ، و من آرائهم، علي أنهم زنادقه و الزنديق، ﴿إذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا إلي شياطينهم قالوا إنا معكم﴾ (بقره / 14)، و توبه من هذا شأنه لا يقبل في وجه، قال في الصغير و عليه مالك و أحمد و أبو حنيفه في أحدي روايته، قال في الروضۀ. قال الروياني في الحليۀ و العمل علي هذا.
و علي التقديرين لا نزاع في حرمۀ مناكحتهم، و أكل ذبيحتهم، و تقريرهم في الديار الإسلاميۀ بالجزيۀ و غيرها، و مباشرۀ أنكحتهم، و في وجوب قتلهم و مقاتلتهم حيث لهم شوكۀ، و في إهدار دمائهم، و غير ذلك. و أما حكم الأموال الكائنۀ بأيديهم فإن قلنا أنهم كفرۀ أصليون، فعلي ما نقل من المتفق و المختلف، و إن قلنا بارتدادهم ، فما تلقاه صغيرهم عن كبيرهم بالموت فهي فيء ، إذ لا توارث بينهم كما لا يخفي.
و أما ما إكتسبوه بالمعاملات من البيع و الشري و الإجارۀ و غيرها، أو بالغصب و النهب و السرقۀ و نحوها. فإن كانت هذه التصرفات صادرۀ منهم مع بعضهم فهو تصرف اما في الفيء و اما في المال الضايع، إذ ما في أيديهم لا يخلو عن هذين القسمين كما سينكشف، و ليس لهم التصرف فيهما. و إن كانت صادرۀ منهم مع المسلمين و الذميين فما عرف المأخوذ منه وجب رده اليه عند القدرۀ لفساد معاملاتهم كما تقرر في باب الردۀ، و إن لم يعرف المأخوذ منه فهو من الأموال الضايعۀ. فأعلم أنه لا يتصور لهم مال في الغائب و يحتمل أن يجعل موقوفاً علي رجوعهم أو قتلهم. و أما ما إشتهر في الكتب من أن مال المرتد موقوف فذلك يتصور في مرتد من كان مسلماً زماناً و حصل بيده حال إسلامه مال هو له بحكم اليد و القابليۀ، ثم شقي و قطع الإسلام فإن تاب إستمر ملكه، و إن مات أو قتل علي كفره صار فيناً،و أما الذين نحن بصددهم فليسوا كذلك فإنهم لو فرض إسلامهم و حسن حالهم، كان حكم الأموال الكائنۀ بأيديهم علي ما ذكر، فكيف حال إصرارهم علي كفرهم!! و هذا مما لا ينبغي أن يناقش فيه عند الانصاف و ترك المراء.
فإن قيل: صبيانهم محكوم عليهم بالإسلام، فما حصل لهم من الأموال حال صبائهم و يجب أن يكون موقوفاً، فلم قلت لا يتصور لهم مال يكون موقوفاً؟ قلنا : القول بإسلام صبيانهم مرجوح زيفه صاحب الروضۀ و جزم بأنهم أيضاً مرتدون كآبائهم. و بتقدير التسليم يكون تصرفاتهم أيضاً باطلۀ لكونهم غير مكلفين و الوالي لهم يمكنهم من التصرفات بالبيع و الشري و غيرهما، أو يتصرف لهم، أو يقبل لهم شيئاً بالأيهاب و الوصيۀ و غير ذلك، و حال إرثهم كما ذكر فلا يتصور لهم أيضاً مال يجعل موقوفاً كالبالغين.
و أما القول بأنه يحتمل أن يكون فيهم من ليس منهم من المسلمين أو الذميين، أو يكون بأيديهم مال مسلم بغضب أو نهب أو غير ذلك ، و بأن مال الفيء و الغنيمۀ يجب قسمته، و المال الضايع يجب أن ينظر فيه الامام ، فسلم لا ينكره احد، لكنه غير مختص بما في أيدي هؤلاء و ما يؤخذ منهم إذ يتصور ذلك في سائر الكفار الحربيين، فمثلاً أن يكون في الكرج مسلم، أو يكون بأيديهم مال مسلم، بل هو واقع، فإن أوجب ذلك الكف عنهم و عما بأيديهم أوجب الكف عن الحربيين و عما بأيديهم، و لا قائل به.
علي أن الكلام فيمن علم أنه منهم، و كذا وجوب قسمۀ الفيء و الغنيمۀ، و وجوب نظر الإمام في المال الضائع إن أوجب الإعراض عما بأيديهم ، أوجب الإعراض عن الأموال المأخوذۀ من أهل الذمه في زماننا هذا فانها إما مال ضائغ أو فيء، مع أنه لا يقع فيها قسمۀ اصلا و لا ينظر الائمۀ فيها كما هو حق النظر ثم انها توخذ بالباطل بل مع انواع الظلم و اكثر فقهاء النواحي لا يتحاشون عن تعاطيها و لا يبحثون عن أنها كيف أخذت و ممن أخذت و علي أي جهۀ أخذت. بل لايتطرق ببالهم شبهۀ في ذلك فضلا عن الحرمۀ! و إذا سئلوا عن أموال هؤلاء المشركين فتارۀ يقولون إن كفرهم غير ثابت، و تارۀ يقولون إنهم مسلمون إذ يتكلمون بالشهادتين، و تارۀ يقولون أموالهم موقوفۀ علي قتلهم الي غير ذلك من الاعتذارات الباردۀ الصادرۀ من غير تأمل و إعمال رويۀ، و الحال إنا مأمورون بأن نقول الحق أينما كنا، و لا نخاف في الله لومۀ لائم. وفقنا الله لما يحب و يرضي إنه خير الموافقين، و الحمد لله رب العالمين. تم فتوي العالم العامل بعلمه ملا صالح الكردي، تغمده الله بغفرانه بحق محمد و آله في شهر محرم سنۀ 980.
نوشته حاضر بخشي از تلاش نگارنده است در تحقيق و ترجمه رساله اي به نام الرد علي اليزيديۀ يا بيان المذهب الطائفۀ اليزيديۀ كه اثري كوتاه در رد بر يزيديه است كه عالمي به نام ملا صالح كردي هكاري آن را نگاشه كه مطلب چنداني درباره او دانسته نيست. بخشي از اين متن پيشتر به چاپ رسيده اما به صورت ناقص. نسخه اي از اين فتوا در مجموعه اسماعيل حقي بك ازميري است كه در كتابخانه سليمانيه قرار دارد. نسخه اي ديگر از اين رساله به تاريخ كتابت 980 در كتابخانه آيت الله مرعشي (قم، به شماره 2386) هست. اهميت متن حاضر در تحليل و بحثي فقهي از يزيديه و نحوه سلوك ديگر مسلمانان با آنها است، خاصه اشاره مؤلف به اينكه يزيديان در معرض حملات ديگر مسلمانان بوده اند، نكته جالب توجهي است.
من جمله فتاوي مولي المحقق البر المدقق مولانا صالح الهكاري ، مفتي كردستان ، في بيان مذهب الطائفۀ اليزيديۀ.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ألهمنا الصواب، و فصل الخطاب و جنبنا الغي و العي و الارتياب، وهب لنا من لدنك رحمۀ انك انت الوهاب، أما بعد فهذه كلمات في بيان مذهب الطائفۀ اليزيديۀ، و حكمهم، و حكم الأموال الكائنۀ في يديهم. إعلم أنهم متفقون علي أباطيل من عقائد و أقاويل كلها مما يوجب الكفر، العنيذ و الظلال البعيد. فمنها أنهم ينكرون القرآن و الشرع، و يزعمون أنه كذب، و أن مثل هذيانات شيخ فخر هي المعتمد عليها، و التي يجب أن يتمسك بها، و لهذا يعاون علماء الدين و يبغضونهم، بل إن ظفروا بهم يقتلونهم بأشنع قتل، كما وقع غير مرۀ. و إن وقعت الكتب الاسلاميۀ بأيديهم يلقونها في القاذورات بل يمزقونها و يتغوطون و يبولون عليها، و ذلك مشهوره لا سترۀ به.
و منها أنهم يحلون الزنا اذا جري بالتراضي. أخبرني من أثق بخبره أنه راي ذلك مسطوراً في كتاب ينسوبه إلي الشيخ عدي يسمونه جلوه . و منها أنهم يفضلون عدياً علي رسول الله عليه السلام بمراتب، بل يقولون أنه لا مناسبه بينهما، و منها أنهم يصفون الله تعالي بصفات الأجسام كالأكل و الشرب و القيام و العقود و غيرها.
و منها أنهم يحكون حكايات في شأن الله تعالي و رسوله و الشيخ عدي تشتمل علي ذكر تذلل الله تعالي و رسوله بين يدي الشيخ عدي، و علي تحقير شأنهم، و الاستهزاء بهما، و تضجره عن ترددهما اليه، و استغنائه عن صحبتهما و ملاقاتهما، و غير ذلك مما يجب تنزيه شأن الله تعالي و رسوله عنه. و منها أنهم يمكنون شيوخهم من زوجاتهم و محارمهم، و يستحلون ذلك بل يتعبدون به.
و منها أنهم يصرحون بأن لا فائدۀ في الصلاۀ، و لا بأس في تركها و هي ليست بواجبۀ بل الواجب طهارۀ القلب و صفاؤه. و منها أنهم يعتقدون ان اللاش أفضل من الكعبۀ، و أنه لا فائدۀ في زيارتها لمن يقدر علي زيارۀ اللاش. و منها أنهم يسجدون للاش و لكل مكان شريف بزعمهم، خصوصاً لعلم عدي. فإنهم يدعون أن من لا يسجد له كافر، و معلوم أن هذا السجود كالسجود للصنم و الشمس، بله هو هو، لا كالسجود بين يدي العلماء و الامراء و المشائخ. فإنه يحتمل وجهين دون هذا، و انكار هذا مكابرۀ ظاهرۀ.
و منها أنهم يعقدون أن عدياً يجعل امته يوم القيامۀ في طبق يحمله علي رأسه، و يذهب بهم إلي الجنۀ علي رغم الله و ملائكته. فهذه بعض أقوالهم الفضيحۀ و أفعالهم القبيحۀ، و قد تواترت عند من خالطهم أو إستخبر أحوالهم. ثم إني سمعت غير واحد ممن استكشف مضمرات صدورهم الخبيثۀ يقول إنهم ثلاث فرق: إحداها غلاتهم الذين قالوا أن عدي بن مسافر هو الله نفسه و الثانيۀ الذين يقولون أنه ساهم الله تعالي في الألوهيۀ، فحكم السماء بيد الله، و حكم الأرض بيد الشيخ عدي. و ثالثها هي الذين يقولون إنه ليس الله، و ليس شريكا له، ولكن عند الله بمنزلۀ الوزير الكبير لا يصدر من الله تعالي أمر من الأمور إلا برأيه و مشورته.
و الظاهر أن اصل مذهبم علي ما استقرت و تفحصت يؤول إلي الحلول، و لذلك يوالون النصاري و يستصوبون بعض إعتقاداتهم، و لا خفاء في أن هذه المذكورات كلها مما يوجب أشنع الكفر و أقبحه. فهم إذن إما كفره أصليه، كما نقل عن بعض كتب المذهب و نسب إلي أصل المذهب. فإنه نقل عن كتاب المتفق و المختلف إن الظاهر من مذهب مالك أنه بظهور أحكام الكفر في بلد تصير دار حرب، و هو مذهب شافعي و أحمد و إتفقوا علي أنه تغذم أموالهم و في الصغير عن أبي حنيفه أن البطن الأول مرتدون، و البطن الثاني كفار أصليون. و إما مرتدون بارتداد آباؤهم الأولون و بقوا علي ذلك قرناً بعد قرن، و من لم يكفرهم فأما لجهله بحالهم فممذور و «شفاء العي السؤال»، و أما لعدم التمييز بين أسباب الكفر و الأيمان، أو لخوف منهم ، أو لطمع في أيديهم ، أو لرضاء بمذهبم ، أو لمراء جبل عليه، فأمره لا يخفي في قانون الشرع.
ثم إنهم قد يظهرون الإسلام، و يتلفظون بالشهادتين ، و يصلون تقيۀ و ستراً لمذهبم عند أهل حق، فهل يصيرون بمجرد ذلك مسلمين، و يعصمون به دماءهم؟ أم لا بد من الرجوع عما إعتقدوا من الأباطيل كلها، و الندامه عليها، و الإقرار ببطلانها؟ الجواب : أن الظاهر من عباره الفقهاء في باب توبۀ المرتد و إسلام الكافر اعتباها و عدم قبول التوبۀ بدونها. قال في الأنوار توبۀ المرتد و إسلام الكافر أن يشهد أن لا اله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، و يتبرء من كل دين يخالف الإسلام، و يرجع من كل اعتقاد هو كفر، هذا و ظني أنهم لو أجبروا و أكرهوا أو عدوا بكل مكروه لم يتبرءوا عن معتقدهم في عدي و يزيد و لاش و غير ذلك من شيوخهم ، و من آرائهم، علي أنهم زنادقه و الزنديق، ﴿إذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا إلي شياطينهم قالوا إنا معكم﴾ (بقره / 14)، و توبه من هذا شأنه لا يقبل في وجه، قال في الصغير و عليه مالك و أحمد و أبو حنيفه في أحدي روايته، قال في الروضۀ. قال الروياني في الحليۀ و العمل علي هذا.
و علي التقديرين لا نزاع في حرمۀ مناكحتهم، و أكل ذبيحتهم، و تقريرهم في الديار الإسلاميۀ بالجزيۀ و غيرها، و مباشرۀ أنكحتهم، و في وجوب قتلهم و مقاتلتهم حيث لهم شوكۀ، و في إهدار دمائهم، و غير ذلك. و أما حكم الأموال الكائنۀ بأيديهم فإن قلنا أنهم كفرۀ أصليون، فعلي ما نقل من المتفق و المختلف، و إن قلنا بارتدادهم ، فما تلقاه صغيرهم عن كبيرهم بالموت فهي فيء ، إذ لا توارث بينهم كما لا يخفي.
و أما ما إكتسبوه بالمعاملات من البيع و الشري و الإجارۀ و غيرها، أو بالغصب و النهب و السرقۀ و نحوها. فإن كانت هذه التصرفات صادرۀ منهم مع بعضهم فهو تصرف اما في الفيء و اما في المال الضايع، إذ ما في أيديهم لا يخلو عن هذين القسمين كما سينكشف، و ليس لهم التصرف فيهما. و إن كانت صادرۀ منهم مع المسلمين و الذميين فما عرف المأخوذ منه وجب رده اليه عند القدرۀ لفساد معاملاتهم كما تقرر في باب الردۀ، و إن لم يعرف المأخوذ منه فهو من الأموال الضايعۀ. فأعلم أنه لا يتصور لهم مال في الغائب و يحتمل أن يجعل موقوفاً علي رجوعهم أو قتلهم. و أما ما إشتهر في الكتب من أن مال المرتد موقوف فذلك يتصور في مرتد من كان مسلماً زماناً و حصل بيده حال إسلامه مال هو له بحكم اليد و القابليۀ، ثم شقي و قطع الإسلام فإن تاب إستمر ملكه، و إن مات أو قتل علي كفره صار فيناً،و أما الذين نحن بصددهم فليسوا كذلك فإنهم لو فرض إسلامهم و حسن حالهم، كان حكم الأموال الكائنۀ بأيديهم علي ما ذكر، فكيف حال إصرارهم علي كفرهم!! و هذا مما لا ينبغي أن يناقش فيه عند الانصاف و ترك المراء.
فإن قيل: صبيانهم محكوم عليهم بالإسلام، فما حصل لهم من الأموال حال صبائهم و يجب أن يكون موقوفاً، فلم قلت لا يتصور لهم مال يكون موقوفاً؟ قلنا : القول بإسلام صبيانهم مرجوح زيفه صاحب الروضۀ و جزم بأنهم أيضاً مرتدون كآبائهم. و بتقدير التسليم يكون تصرفاتهم أيضاً باطلۀ لكونهم غير مكلفين و الوالي لهم يمكنهم من التصرفات بالبيع و الشري و غيرهما، أو يتصرف لهم، أو يقبل لهم شيئاً بالأيهاب و الوصيۀ و غير ذلك، و حال إرثهم كما ذكر فلا يتصور لهم أيضاً مال يجعل موقوفاً كالبالغين.
و أما القول بأنه يحتمل أن يكون فيهم من ليس منهم من المسلمين أو الذميين، أو يكون بأيديهم مال مسلم بغضب أو نهب أو غير ذلك ، و بأن مال الفيء و الغنيمۀ يجب قسمته، و المال الضايع يجب أن ينظر فيه الامام ، فسلم لا ينكره احد، لكنه غير مختص بما في أيدي هؤلاء و ما يؤخذ منهم إذ يتصور ذلك في سائر الكفار الحربيين، فمثلاً أن يكون في الكرج مسلم، أو يكون بأيديهم مال مسلم، بل هو واقع، فإن أوجب ذلك الكف عنهم و عما بأيديهم أوجب الكف عن الحربيين و عما بأيديهم، و لا قائل به.
علي أن الكلام فيمن علم أنه منهم، و كذا وجوب قسمۀ الفيء و الغنيمۀ، و وجوب نظر الإمام في المال الضائع إن أوجب الإعراض عما بأيديهم ، أوجب الإعراض عن الأموال المأخوذۀ من أهل الذمه في زماننا هذا فانها إما مال ضائغ أو فيء، مع أنه لا يقع فيها قسمۀ اصلا و لا ينظر الائمۀ فيها كما هو حق النظر ثم انها توخذ بالباطل بل مع انواع الظلم و اكثر فقهاء النواحي لا يتحاشون عن تعاطيها و لا يبحثون عن أنها كيف أخذت و ممن أخذت و علي أي جهۀ أخذت. بل لايتطرق ببالهم شبهۀ في ذلك فضلا عن الحرمۀ! و إذا سئلوا عن أموال هؤلاء المشركين فتارۀ يقولون إن كفرهم غير ثابت، و تارۀ يقولون إنهم مسلمون إذ يتكلمون بالشهادتين، و تارۀ يقولون أموالهم موقوفۀ علي قتلهم الي غير ذلك من الاعتذارات الباردۀ الصادرۀ من غير تأمل و إعمال رويۀ، و الحال إنا مأمورون بأن نقول الحق أينما كنا، و لا نخاف في الله لومۀ لائم. وفقنا الله لما يحب و يرضي إنه خير الموافقين، و الحمد لله رب العالمين. تم فتوي العالم العامل بعلمه ملا صالح الكردي، تغمده الله بغفرانه بحق محمد و آله في شهر محرم سنۀ 980.
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۴۶
نمایش ایمیل به مخاطبین
نمایش نظر در سایت
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .